بررسی آخرین وضعیت همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوزها در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۶۱۳۸
خضریان، گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند.
به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت نحوه همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و آخرین وضعیت مجوزهای صادر شده از طریق این سامانه، پیوستن کلیه دستگاه‌ها به حساب خزانه و آخرین وضعیت سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در ابتدای جلسه رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص میزان مجوزهای ارائه شده در درگاه صدور مجوزهای کسب و کار و میزان همکاری دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و اصناف با این درگاه براساس قانون ارائه کرد.
خضریان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: براساس قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای صدور مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوزها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، ۱۱ اتحادیه متخلف در این خصوص از جمله اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به دلیل صدور پروانه کسب خارج از درگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.
وی افزود: اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران و اتحادیه صنف اغذیه فروشان تهران به دلیل دریافت هزینه اضافه جهت صدور مجوز و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری به دلیل صدور مجوز خارج از دستگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.
خضریان تصریح کرد: علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه صنف طلا و جواهر و صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برودتی به دلیل صدور مجوز خارج از درگاه و همچنین درخواست مدارک مازاد به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این جلسه بر تسریع روند صدور مجوزهای ثبت محور تأکید شد ضمن اینکه براساس گزارش واصله به کمیسیون و طبق قانون مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند و کمیسیون هم مسیر قضایی را در صورت ادامه تخلفات دستگاه‌ها، با قرائت گزارش در صحن علنی مجلس در خصوص این دستگاه‌ها دنبال نماید.
خضریان افزود: وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و فرمانداری‌ها به دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوز عملاً طی یکسال گذشته مشکلات فراوانی را برای مردم و متقاضیان کسب و کار رقم زده‌اند و عملاً مجوزی را صادر نکردند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در معاونت امور دام و سازمان امور اراضی شرایط مجوزهایشان را ناقص داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه که می‌بایست در پیشبرد برنامه‌های راهبردی دولت پیش‌قدم باشد، همچنان از ارایه شرایط صدور رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران امتناع ورزیده است. همچنین وزارت ورزش و جوانان شرایط صدور مجوزهای مدرسه فوتبال و آکادمی والیبال را تک فعل داشته و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.
خضریان با تأکید بر اینکه طبق قانون صدور مجوزها صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها قابل انجام است، گفت: متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر خلاف قانون خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت نام و خارج از نظارت و درگاه برای مجوز با متقاضیان تعامل می‌کنند که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم برخلاف قانون اقدام به مطالبه شرط، مدرک یا هزینه اضافه نسبت به موارد اعلامی در درگاه ملی از متقاضیان مجوز کرده‌اند. و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با تاخیری فاحش در رسیدگی به درخواست صدور مجوز، جمعا بیش از ۵۰ هزار متقاضی مجوز را بلاتکلیف گذاشته‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود یعنی نظارت بر حسن اجرای بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه، گفت: براساس این بند قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به مسدود نمودن کلیه حساب‌های فرعی خود در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند و براساس گزارش دیوان محاسبات اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرا نمودند.
اما عمده حساب‌های باقیمانده منتقل نشده به بانک مرکزی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت است که مقرر شد در این خصوص گزارش دقیقی از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه شود تا مشخص شود میزان استنکاف دانشگاه‌ها و وزارت نفت از قانون به چه میزان بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی دستور دیگر جلسه با وزیر اقتصاد بود و علی‌رغم تأکید قوانین بودجه سال‌های اخیر، هنوز ۴ دستگاه دولتی، ۱۹ موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۴۵ فدراسیون ورزشی و البته اکثر شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اقدامی به منظور ثبت اطلاعات خود در این سامانه انجام نداده‌اند. شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، شرکت توزیع گاز ایران، شرکت حفاری شمال و برخی شرکت‌های استانی توسعه گردشگری از مهمترین شرکت‌های دولتی هستند که از اجرای قانون استنکاف کرده و اطلاعات خود را در سامانه سماب ثبت نکرده‌اند. لذا وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات موظف شدند فهرست شرکت‌های مستنکف از قانون را جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ برای معرفی به دستگاه قضایی تقدیم کمیسیون کنند.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی جرم جهاد کشاورزی مدرسه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگاه صدور مجوزها کمیسیون اصل نود خارج از درگاه وزارت اقتصاد صدور مجوزهای آخرین وضعیت انجام نداده اتحادیه صنف کسب و کار دستگاه ها درگاه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۶۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت دستگاه‌های اجرایی در هوشمندسازی بررسی شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اعضای شورای اجرایی برگزار شد، وضعیت هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی مبتنی بر مصوبات جلسات ۲۴، ۲۵ و ۲۶ شورای اجرایی و آئین نامه بند (ج) تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲ آئین نامه مربوطه بررسی شد.
همچنین وضعیت اجرا و آسیب شناسی پروژه‌های پیشران دولت هوشمند که در جلسه ۲۶ شورای اجرایی تصویب شده است مورد واکاوی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون راهبردی اهم توجه به متناسب سازی برنامه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال دولت با استعدادهای ساختاری و سرمایه انسانی دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات برای ارائه و تصمیم‌گیری در جلسه ۲۷ ام شورا تاکید داشتند.
کد خبر 6095039
جاده کندوان یک طرفه شد